( يعنى همين صلاتى كه زيد مشغول است ، امر دارد و همين غصبى كه او انجام مىدهد ، نهى دارد ) ، نزاع مزبور راه ندارد و فقط بايد قائل به امتناع اجتماع شد ، زيرا طبق اين مبنا ، أمر و نهى به فرد و شخص خارجى ، تعلّق مىگيرند ، و شخص ، متعدّد نمىباشد تا بحث جواز يا امتناع اجتماع ، پيش آيد . توهّم دوّم متوهّم مىگويد : قول به « جواز » در مسئله اجتماع امر و نهى ، مبتنى بر اين است كه اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق بگيرند « 1 » ، زيرا متعلّق امر و نهى ، از لحاظ ماهيّت و حقيقت ، متعدّد است و لذا امر به يكى و نهى به ديگرى تعلّق مىگيرد . و قول به « امتناع » مبتنى بر اين است كه أوامر و نواهى به اشخاص و افراد ، تعلّق بگيرند ، زيرا در اين صورت اگرچه ماهيّت‌ها متعدّد است ، ولى متعلّق أمر و نهى ، يك شخص خارجى و فرد واحد است و ممتنع است كه شخص واحد ، متعلّق امر و نهى قرار گيرد . دفع دو توهّم ( و أنت خبير بفساد كلا التوهّمين . . . ) مصنّف در مقام دفع هر دو توهّم ، مىگويد : سرّ و رمز حلّ مشكل در مسئله اجتماع امر و نهى ، اين است : تعدّد وجه اگر موجب شود كه متعلّق امر و نهى نيز متعدّد شود ، نزاع در مورد جواز اجتماع يا امتناع آن جريان مىيابد ، خواه اوامر و نواهى به طبايع ، تعلّق بگيرد يا به افراد ، زيرا فرد هم اگرچه واحد است ، امّا مجمع الفردين است ( مثلا « كون فى الدار » هم فرد صلاة است و هم فرد غصب ، و به بيان ديگر : فرد صلاة و فرد غصب ، در اين نقطه ، تلاقى مىكنند ) و فرد نيز داراى دو وجه است و دوئيّت دارد ( لذا به عنوان اينكه فرد صلاة است ، مأمور به است و به‌عنوان اينكه فرد غصب است ، منهىّ عنه است ) .

--> ( 1 ) . فرق اين توهّم با توهّم اوّل اين است كه در آنجا گفته شد اصل نزاع در مسئله ( كه آيا اجتماع جايز است يا ممتنع ) مبتنى بر قول تعلّق اوامر و نواهى به طبايع مىباشد ، ولى در اينجا قول به « جواز » در مسئله ، مبتنى بر تعلّق أوامر و نواهى به طبايع مىباشد .